داشت و صورت تعذّر مثل را هم مىگرفت ، پس باز هم مثل را بدهكار است منتها وقتى مالك اصلى از او مطالبه كرد يا او خواست اداء ذمّه كند چون دسترسى به مثل ندارد ، نوبت به قيمت مىرسد و ملاك قيمت يوم الاداء و يوم الدفع است نه يوم التلف . ولى به فتواى مشهور چون جنس تالف قيمى بوده به مجرّد تلف قيمت آن به ذمّه ضامن مىآيد و در نتيجه قيمت يوم التلف ملاك است . [ اقتضاى ادله در مورد چيزى كه نقصان فاحشى بداء كرده ] : قوله : و ايضا : موارد مذكور از قيميّات بود و مقتضاى دليل و رأى مشهور بيان شد . حال موردى را هم از عكس موارد مذكور بياوريم : مالى است كه به اتفاق آراء مثلى است ولى از حيث قيمت و ارزش خيلى پائين آمده و نقصان فاحش پيدا كرده ، مثلا يك قالب يخ در هواى گرم تابستان در بيابانهاى حجاز چه بسا / 50 درهم ارزش دارد و شخصى قالب يخ ديگرى را در آن شرائط تلف كرده ، و الان كه مىخواهد جبران كند و بپردازد هوا بسيار سرد شده و نيازى به يخ نيست و يا خيلى كم‌ارزش شده و يخ 50 درهمى را الان 5 درهم مثلا مىخرند . در چنين فرضى مقتضاى دو دليل مذكور آنست كه : ضامن حق ندارد مالك را ملزم به اخذ مثل نمايد بلكه بايد قيمت يوم التلف را بدهد ، چرا كه بايد اين مثل هم در صفات و هم ماليّت ، مثل تالف باشد و ركن اصلى ماليّت است و در ماليّت مثل تالف نيست ، پس قيمت را بايد بدهد . تا اقلا مماثلت از حيث ماليّت جبران شود . ولى مشهور اين حرف را نمىزنند بلكه مىگويند : مالك اصلى ملزم است كه مثل را دريافت كند . اگرچه برخى مخالفت كرده‌اند ولى عدّه‌اى الزام را گفته‌اند .